رشد و توسعه اقتصادی کشور از بخش کشاورزی عبور می کند و این همان صحبت محوری حضرت امام (ره) است که می فرمودند: اساس اقتصاد کشور باید کشاورزی باشد. اما هیچ وقت این محور بودن و یا نقشی که کشاورزی در اقتصاد می تواند ایفا کند به نحوی تبیین نشده و گاهی به موضع گیری و تقابل بین بخش کشاورزی و صنعت کشیده شده است در حالی که هیچ گونه تضادی بین دو بخش نیست بلکه مکمل هم هستند

بحث های مختلف اقتصادی چنان درهم تنیده و در ارتباط هستند که هر کدام از آنها کند حرکت کند موجب کند حرکت کردن اقتصاد کشور و به تبع آن کل کشور خواهد شد. بنابراین ما یک هماهنگی و تعادل میان بخش ها را معتقد هستیم و اگر در کشور به این تعادل و هماهنگی برسیم جایگاه بخش کشاورزی ارتقاء پیدا خواهد کرد. بنابراین ما به دنبال آن هستیم که از پتانسیل های موجود در بخش کشاورزی در اقتصاد ملی استفاده کنیم تا رشد و توسعه اقتصاد کشور ما با سرعت بالاتری انجام پذیرد. این مفهومی است که ما از محور بودن بخش کشاورزی دنبال خواهیم کرد با توجه به اینکه بخش کشاورزی از نظر سهمی که از سرمایه گذاری به خودش اختصاص می دهد نسبت به آنچه که در توان دارد پایین تر است، همین باعث شده اقتصاد ملی کشور هم به اهداف عالی دست پیدا نکند. یعنی اگر بتوانیم سهم سرمایه گذاری و جذب سرمایه در این بخش را افزایش دهیم، پتانسیل های این بخش و به تبع آن اقتصاد کشور نیز شکوفا می شود و توسعه متوازن را در کشور به دنبال خواهیم داشت و این یعنی در حقیقت تخصیص بهینه منابع در اقتصاد ملی بین بخشهای مختلف اقتصادی براساس پتانیسیل های موجود در هر بخش.

هیچ کس ادعایی ندارد که بخش کشاورزی در جایی که توانایی ندارد منابع به آن تخصیص داده شود. من در یک کار تحقیقاتی حدود 12 سال پیش متوجه شدم که اگر منابع اقتصادی بین بخش های مختلف کشور به صورت بهینه انجام شود، رشد و توسعه اقتصادی فراهم می شود و اشتغال نیز افزایش می یابد.

به طور نمونه بخش خدمات در کشور در سالهای گذشته 70 درصد سرمایه گذاری را به خود اختصاص داده است. 30 درصد هم برای سایر بخشهای اقتصادی بود و 5 درصد از آن 30 درصد نصیب کشاورزی شده ولی اگر 10 درصد از خدمات به بخش تولیدی منتقل شود و 3 الی 4 درصد آن هم به کشاورزی تخصیص یابد همین اقدام باعث رشد 3 درصدی تولید ناخالص می گردد. هدف برنامه چهارم دستیابی به سهم 8 درصدی از تولید ناخالص داخلی است و علاوه براین یک میلیون شغل هم بیش از وضع موجود ایجاد خواهد شد. بنابراین اگر می گویم بخش کشاورزی باید مورد توجه خاص قرار گیرد به همین دلیل است و این هم همان چیزی است که علم اقتصاد و منطق حکم می کند و نه چیزی دیگری. پس همان فرمایش امام یک حرف بسیار علمی و کارشناسی است.

خوشبختانه این دیدگاه در دولت دهم به تدریج مقبولیت پیدا می کند و جایگاه خودش را باز می کند و این امر یک نوید خوبی است برای کشور و اگر ما بحث کشاورزی را مطرح می کنیم در واقع به دنبال کمک به کشور برای خروج از چالش های اقتصادی موجود است. یعنی بخش کشاورزی برای نجات اقتصاد کشور طرح دارد. ما هدف خود را در این سطح دنبال می کنیم. در جمع بندی احکام برنامه پنجم که در دولت انجام شد، رییس محترم جمهور تاکید کردند که در برنامه پنجم محور توجه به کشاورزی و صنایع تبدیلی و تکمیلی است و این به عنوان سیاست محوری در جلسه هیئت دولت مطرح شد و این فرصتی برای بخش است که ما باید به بهترین شکل استفاده کنیم.

با توجه به اینکه چنین انتظاری از بخش کشاورزی در شرایط فعلی ایجاد شده است و همچنین با توجه به اهداف سند چشم انداز 20 ساله که ایران باید از نظر اقتصادی در خاورمیانه و آسیای میانه اول باشد، لازمه دست یابی به این جایگاه این است که بخش کشاورزی نقش و سهم خود را محقق کند و این هم نیازمند یک تحول اساسی در بخش های مختلف کشاورزی است. یعنی ادامه روند گذشته در بخش کشاورزی ما را به اهداف کلان نمی رساند. البته برنامه ها و اقدامات خوبی صورت گرفته ا ست. ما قبل از انقلاب تولیدات کشاورزی ما 25 میلیون تن بوده است و در حال حاضر 100 میلیون تن است (4 برابر شده است

من یک آسیب شناسی از اقتصاد کشاورزی ملی داشته ام، در بخش کشاورزی معتقدم اقداماتی که باید برای برنامه پنجم و برنامه چهار سال آینده دولت انجام دهیم باید بر سه محور استوار باشد و هماهنگی بین این سه محور و حرکت متعادل این سه محور به تحقق این اهداف کمک می کند و اشکالی که در گذشته بود این بود که به برخی از این محورها بهای کمتری داده شده و برعکس به برخی نیز تمرکز بیشتری می شد. اولین محور بحث های ساختاری و فرآیندهاست و این بسیار مهم است. اگر ساختار ما در بخش کشاورزی کارآیی نداشته باشد هرچه برنامه ریزی کنیم و منابع اختصاص دهیم، اگر ساختار قوی نباشد کار به سرانجام نمی رسد. فرآیند انجام کار باید به نحومطلوب بین نیروهای داخل وزارتخانه و بیرون از آن رو به جلو باشد نه بازدارنده، ما حدود 100 هزار پرسنل در وزارتخانه داریم که 8 هزار آنها در خدمات و دهستانها که جبهه کاری ما می باشند، مستقر هستند و این نشان دهنده وضعیت وزارتخانه است و این به تدریج شکل گرفته و دیدن و شناخت این مهم راهی است برای علاج و ارائه راه درمان و ما باید در یک چشم انداز بلند مدت نیروها را به سمت جبهه تولید منتقل کنیم که این باید هم در داخل وزارتخانه صورت بگیرد و هم از طریق دانش آموختگان. یکی از راه ها همین شرکتهای خدمات فنی و مهندسی است. روش دیگر بودجه بندی مناسب است یعنی به جای توزیع بودجه بین معاونتها، بودجه به پروژه ها اختصاص داده شود.

پتانسيل خوبي در مراكز تحقيقاتي داريم. اما ارتباط بين مراكز و موسسات تحقيقاتي و بخش هاي اجرايي ضعيف است كه بايد اين ارتباطات تقويت و بازسازي شوند. در حقيقت معاونتهاي فني و بخش های هاي اجرايي مشكلات را مطرح كنند و بخشهاي تحقيقاتي راه حل ارائه بدهند. در حال حاضر اين ارتباط ضعيف و جزیره ای بوده و ارتباط مطلوب و مشخص بين آنها وجود ندارد. يكي ديگر از محورها بحث هاي فني است كه به مسائلي از قبيل بهزراعي، طرح آب و خاك، بهداشت دام، توسعه دامپروري، توسعه باغات و گلخانه كه بيشتر كار وزارتخانه در دوره هاي قبل متمركز بر اين بخشها بوده و بيشتر وزراء ديدگاه فني داشتند. ولي محورهاي ديگر را كمتر توجه كرده اند. در اين محور اولويت ها در چهارسال آينده و برنامه پنجم بر چند طرح اساسي و زيربنائي استوار است و عمدتاً طرح آبياري می باشد. توسعه آبياري تحت فشار و احداث شبكه هاي آبياري در اراضي پاياب سدها اولويت اول وزارتخانه است. حدود 8 ميليون هكتار اراضي كشور آبي است و كمتر از 10 درصد آبياري تحت فشار دارد و 90 درصد آبياري سنتي است و اين بيانگر

بخشي از اين اراضي ديم است و برخي آبي در حاليكه همه دارند از آبهاي زير زميني استفاده مي كنند. با يك سري عمليات اجرايي مي توانیم به توسعه هاي چشمگيري دست يابيم. بنابراين ما در بحثهاي فني باید تمركز بر بحث آبياري، توسعه مكانيزاسيون و توسعه گلخانه ها داشته باشيم كه نقش سازمان نظام مهندسي و دانش آموختگان پر رنگ تر مي شود. در بحث دام و توسعه دامپروري كه بسيار مهم است و در بحث توليد شير که با يك اقدام اساسي مي توان تا حدود 5 درصد توليد شير را افزايش دهيم. بنابراين اگر مشكل را شناسايي و طرح هاي اثرگذار را بشناسيم مي توانيم بيشترين اثرگذاري داشته باشيم. توسعه دامپروري های صنعتي و سنتي و آبزي پروري كه پتانسيل خوبي دارند. اما محور سوم مسائل اقتصادي و نظامهاي پشتيبانی توليد است كه كمتر مورد توجه قرار گرفته است. ممكن است در بحثهاي فني اقدامي را انجام بدهيم و 30 درصد توليد را هم افزايش دهيم. اما كافي است در نظام تعرفه به گونه اي تصميم گرفته شود كه در بخش واردات قيمت 30 تا 40 درصد كاهش يابد. تمامي اثرات فني ما خنثي مي شود و تمامي سرمايه گذارها از بين مي رود. و اگر كشاورز 2 تا 3 سال چنين لطمه بخورد نمي تواند به حالت مطلوب توليد برسد. بنابراين همه اين سه محور بسيار مهم می باشند.

در خصوص مباحث مربوط به اندازه واحد توليد و مزرعه، ما اندازه بهينه داريم و هر تغييري در اين اندازه باعث مي شود به نتايج مطلوب نرسيم. ميبايستي در توسعه فعاليتهاي جديد اين مهم را مد توجه قرار دهيم و در اندازه اي توسعه بدهيم كه اقتصادي است بطور مثال اگر قرار است به كسي مجوز فعاليت دامپروري بدهيم بگويم با 5 رأس دام وام بگيرد كار سودآوري نيست. بايد با ديد وسيعي نگاه كرد كه سودآور و اشتغالزا باشد و همچنين با اين حرف حركت كنيم و برگرديم طرحها و وضعيت سابق را نيز اصلاح كنيم. بايد نظام هاي بهره برداري را ساماندهي كنيم. طرحهاي يكپارچه سازي نيز بسيار مهم بوده و بايد پيگيري شود. در خصوص بحثهاي تعرفه نيز ما بايد تعرفه خاص كشاورزي داشته باشيم كه يك نظام تعرفه فصلي باشد. يعني زماني كه توليد كنندگان توليد خود را وارد بازار مي كنند نبايد اجازه بدهيم واردات بي رويه به بازار نداشته باشيم. بنابراين تعرفه هاي ثابت در طول سال براي كشاورزي از نظر علمي غلط است و زيان آور است. بحث بيمه نيز در اين محور بسيار مهم است. بايستي امنيت سرمايه گذاري در كشاورزي باشد چرا كه خيلي مهم است. كشاورز با يك موجود زنده و شرايط آب و هوايي متغير و غير قابل پيش بيني در ارتباط است و آفات و بيماريها كه اينها باعث مي شود مديريت مهم بخش كشاورزي به يك كار بسيار پيچيده تبديل شود. بنابراين نظام پشتيبان از كشاورزي همچون بيمه و نظام خريد محصول بايد مديريت شود. همچنين بيمه ابزارآلات و پرداختهاي واقعي صورت گيرد كه انگيزه توليد كنندگان افزايش مي يابد. بيمه يعني يك امنيت خاطر و پشتيبان براي كشاورز و اين بيمه ها نيز بايد يك پشتيبان نيز داشته باشد كه ما در كشور و بخش كشاورزي نداريم. در بحث خريدهاي تضميني نيز بايد اين نظام و قيمتها را اصلاح بكنيم كه هم حمايت از كشاورز باشد و هم بهره وري را افزايش دهد. بايد اين قيمت به گونه اي باشد كه بتوانيم هم عرصه رقابت را فعال نگاه بداريم هم اينكه از كشاورز بخريم. بايد اين خريد تضميني به گونه اي باشد كه محصول در بازار خريد و فروش شود و دولت پشتيبان باشد. ما در حال حاضر ساماندهي الگوي كشت نداريم. ما بايد خدمات و پشتيباني ها را از اين مسير امن در ساماندهي عبور دهيم و در اين جا بحث تشكل ها و سازمانهاي غير دولتي مشخص مي شود و با اين روند ها منحني هاي تار عنكبوتي را در كشاورزي نخواهيم داشت كه يك سال توليد محصولي بالا باشد و سال ديگر توليد محصول كاهش يابد. يعني كشاورز براساس يك برنامه ريزي و الگوي كشت در كل كشور به توليد بپردازد.

سدهايي در كشور احداث شده که 5/2 ميليون هكتار اراضي پاياب را پاسخگوست ولی در اين سدها شبكه آبياري وجود ندارد و این اين نشاندهنده يك نوع آسيب شناسي در طراحي و اجراي پروژه هاي كلان كشور است.